اقتصاد منظمة الكونكت تستنكر عدم دعوتها للمشاركة في الحوار الاجتماعي وتدعو رئاستي الحكومة والجمهورية للتدخل
أصدرت كونفيدرالية الكونكت التي يرأسها رجل الأعمال طارق الشريف عن إستنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في الحوار الاجتماعي ورفع قضية لدى المحكمة الادارية ودعوة رئاستي الحكومة والجمهورية للتدخل.
وجاء في بيانها ما يلي: "على اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم بتونس بإشراف رئيس الحكومة والاقتصار على تشريك منظمتين فقط، فإننا نجدد رفضنا المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي وحصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد و تجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار في بلادنا.
ونعتبر إقصاءنا من المشاركة في مناقشة وصياغة بنود العقد الاجتماعي وتنفيذه ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور واستنكارا لدورنا كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات وفي الخارج وفي القطاعات و المؤسسات.
كما نؤكد أن إقصاء منظمتنا وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية و التأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة.
ونذكر أن كنفدرالية مؤسسات المواطنة سبق وأن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع وطالبت تفعيل الدستور وضمان تشريك كل الهياكل في الحوارالمجتمعي وبناء أسس التشاركية الاجتماعية.
ندعو في هذا الإطار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للتدخل وتوسيع دائرة الحوار و النقاش حول العقد الاجتماعي وتفادي أسلوب الإقصاء وتهميش هياكل لها وزنها ونجدد تمسكنا بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي ونؤكد أننا سندافع عن حقنا المشروع في المشاركة و التعبير عن رؤيتنا في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا.
وقد تقدمنا بقضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الاقصائي و سنبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية واحترام الدستوروالقانون والتزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية".
